أيمن فاضل
خمسة مصارف كبرى تحصل على 50 في المئة من الموازنة اللبنانية، مقاربة طرحها رئيس
رابطة أساتذة التعليم الثانوي في لبنان حنا غريب خلال الندوة التي أقامها أخيراً
الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين لمناسبة عيد العمال العالمي، وذلك تحت
عنوان «الأزمة الاقتصادية والتحرك النقابي لتصحيح الأجور»، مشيراً إلى أن تصحيح
الأجور والشطور في كل لبنان سيكلف أقل من هذه المصارف الخمسة، موجهاً النقد لسياسة
الحكومة الاقتصادية التي تتحجج بأنها تستدين من الخارج، مشيراً إلى أن 60 في المئة
من الدين هو داخلي، ويذهب للمصارف وللمضاربين العقاريين.
640 دولاراً: خط الفقر المدقع
وانتقد غريب كلام وزير المال جهاد أزعور خلال المفاوضات، مشيراً إلى أنه كاد يقنعه بأنه يجب على الأساتذة دفع 30 في المئة بدل تكاليف زائدة تتكبدها الدولة للأساتذة، مشيراً إلى أن حسابات أزعور «هوائية» ولا تراعي أن الأساتذة الذين حصلوا على تدرج وغيرها من الحقوق دفعوا حياتهم وأثمن ما يملكون بدل التدرّج، مشيراً إلى أنهم لم يصلوا في هذا الملف إلى أي مكان يمكن البناء عليه، كما طالب غريب بإشراك ذوي الدخل المحدود والموظفين بالنمو الحاصل، الذي تتبجح الحكومات المتعاقبة في أنه وصل إلى 20 في المئة، فأشار إلى أنه يحق لهم المشاركة في الـ 20 في المئة، وليس فقط في امتصاص ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن الغرم يقع على الموظفين، والأرباح تذهب للطغم المالية.
وحول موضوع زيادة 100 ألف ليرة على الأجور أو من خارجها، رأى غريب أن هذا الكلام يهدر كرامة البشر ويحقِّر حقوقهم، مشيراً إلى أنه لن يدخل في لعبة الأرقام، ولكنه يقترح إحدى طريقتين للتصحيح: إما الزيادة على أساس نسبة التضخم الحقيقية البالغة 60 في المئة، مشيراً إلى أن 30 في المئة من اللبنانيين يعيشون بأقل من 3750 ليرة يومياً، وبالتالي فإن 60 في المئة من هذه القيمة خسروها، أو الزيادة على أساس الناتج المحلي، للحفاظ على مستوى الجوع ذاته للفقراء ليبلغ الحد الأدنى للأجور 1250 دولاراً، أو بناء على خط الفقر المدقع الذي يبلغ 640 دولاراً، مشيراً إلى أن الرقم المطروح من الاتحاد العمالي العام أقل مما هو مطلوب للحفاظ على مستوى الفقر الذي يعيشه اللبنانيون.
وطلب غريب من جميع النقابات الخروج من اصطفافاتها السياسية والطائفية الضيقة، والتعامل مع موضوع تصحيح الأجور على أساس وطني، داعياً إلى التعالي على الخلافات النقابية لتحقيق أوسع مشاركة في تحرك 7 أيار وما بعده لمواجهة السلطة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تخوض نقابات مشتتة حرباً ضد طبقة حاكمة متحدة.
640 دولاراً: خط الفقر المدقع
وانتقد غريب كلام وزير المال جهاد أزعور خلال المفاوضات، مشيراً إلى أنه كاد يقنعه بأنه يجب على الأساتذة دفع 30 في المئة بدل تكاليف زائدة تتكبدها الدولة للأساتذة، مشيراً إلى أن حسابات أزعور «هوائية» ولا تراعي أن الأساتذة الذين حصلوا على تدرج وغيرها من الحقوق دفعوا حياتهم وأثمن ما يملكون بدل التدرّج، مشيراً إلى أنهم لم يصلوا في هذا الملف إلى أي مكان يمكن البناء عليه، كما طالب غريب بإشراك ذوي الدخل المحدود والموظفين بالنمو الحاصل، الذي تتبجح الحكومات المتعاقبة في أنه وصل إلى 20 في المئة، فأشار إلى أنه يحق لهم المشاركة في الـ 20 في المئة، وليس فقط في امتصاص ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن الغرم يقع على الموظفين، والأرباح تذهب للطغم المالية.
وحول موضوع زيادة 100 ألف ليرة على الأجور أو من خارجها، رأى غريب أن هذا الكلام يهدر كرامة البشر ويحقِّر حقوقهم، مشيراً إلى أنه لن يدخل في لعبة الأرقام، ولكنه يقترح إحدى طريقتين للتصحيح: إما الزيادة على أساس نسبة التضخم الحقيقية البالغة 60 في المئة، مشيراً إلى أن 30 في المئة من اللبنانيين يعيشون بأقل من 3750 ليرة يومياً، وبالتالي فإن 60 في المئة من هذه القيمة خسروها، أو الزيادة على أساس الناتج المحلي، للحفاظ على مستوى الجوع ذاته للفقراء ليبلغ الحد الأدنى للأجور 1250 دولاراً، أو بناء على خط الفقر المدقع الذي يبلغ 640 دولاراً، مشيراً إلى أن الرقم المطروح من الاتحاد العمالي العام أقل مما هو مطلوب للحفاظ على مستوى الفقر الذي يعيشه اللبنانيون.
وطلب غريب من جميع النقابات الخروج من اصطفافاتها السياسية والطائفية الضيقة، والتعامل مع موضوع تصحيح الأجور على أساس وطني، داعياً إلى التعالي على الخلافات النقابية لتحقيق أوسع مشاركة في تحرك 7 أيار وما بعده لمواجهة السلطة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تخوض نقابات مشتتة حرباً ضد طبقة حاكمة متحدة.
عدد الاثنين ٥ أيار ٢٠٠٨ جريدة الأخبار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق