 |
من يضع حداً لتهريب الفراريج؟
|
تتزايد عمليات تهريب الفروج الحي والمقطّع الى لبنان، ما يهدد المزارع المحلية
بالزوال، لا سيما ان الحماية التي كانت توفّرها الحكومة لهذه المزارع زالت بفعل
اصرار وزير الاقتصاد والتجارة على تخفيض الرسوم الجمركية على الاستيراد الشرعي
للفراريج
أيمن فاضل
كشف مصدر مسؤول في نقابة معنية بمزارع الدجاج عن الية نشطة يتم عبرها تهريب
حوالي 40 ألف فرّوج حي يومياً عبر مسارب التهريب المعروفة على الحدود البريّة بين
لبنان وسورية، وقال هذا المصدر ل «الاخبار» ان قرار مجلس الوزراء، في جلسته
المنعقدة في الخامس من ايار، والقاضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد الفروج
من 70 % الى 20 %، لم يساهم بالحدّ من عمليات التهريب، التي تتواصل يوميا تحت اعين
ضبّاط وعناصر «الجمارك» المولجين بمكافحة التهريب.
واشار المصدر نفسه الى ان المهربين يسلكون المعابر الحدودية في القاع وعند معابر النهر الكبير ووادي خالد والقيعة، وقال أن العناصر المولجة بمراقبة هذه المعابر تفرض على المهربين دفع رشى بقيمة 100 دولار عن كل شاحنة تحمل 2000 فرّوج... ويتمّ رصد مرور حوالي 20 شاحنة كل يوم، وهذا يعني ان قيمة الرشى تصل الى 2000 دولار يوميا، او ما يقدّر بحوالي 40 الف دولار شهريا.
وقد دفع تسهيل عمليات التهريب باصحاب المزارع الى التحرّك لدى الجهات المختصة، وتقدّم بعضهم بشكاوى رسمية، الا انه بدلا من تطبيق القوانين والانظمة، عمد المعنيون الميدانيون الى مضايقة اصحاب الشكاوى، فقاموا بمنعهم من نقل طيورهم، وتسجيل مخالفات بحقهم، واحتجاز الطيور فترات زمنية تؤدي إلى نفوق معظمها، وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر دفعهم إلى السكوت عن الأمر الواقع، واصفاً ما يجري بأنه شريعة غاب.
ووصف المصدر الطريقة المتبعة في عمليات نقل الفراريج المهرّبة، اذ يسِّلم المهربون اللبنانيون شاحناتهم إلى السوريين، الذين يقومون بتحميلها باقفاص تحتوي على مئات الفراريج الحيّة داخل الأراضي السورية، وثم يعيدون الشاحنات الى اصحابها بعد أن يسددوا «الإكرامية» لعناصر من الجمارك السورية، وبعد وصولها الى الجانب اللبناني من الحدود، يتولى المهربون اللبنانيون مهمة دفع «الاكرامية» لعناصر الجمارك اللبنانية.
وقدّم المصدر المذكور معلومات عن هوية الضابط اللبناني الذي يرعى هذه العمليات، كما ذكر اسماء ابرز المهربين، واحدهم (ع. ن. د.)ا يمتلك العديد من الشاحنات، ويتواصل مع غالبية التجار في لبنان وسوريا، ويتعامل مع 3 مسالخ رئيسية في منطقة بعلبك الهرمل، كما أشار المصدر إلى أن معلوماته تقول أن المهربين يوصلون البضائع إلى مسلخ كبير في بيروت.
ويبلغ الفرق في سعر الفروج الواحد بين المهرّب والمنتج في لبنان 30 سنتاً، ففي حين أن كلفة شراء الفروج المهرب تبلغ دولاراً و15 سنتاً تضاف إليها تكاليف النقل والرشاوى لتبلغ دولاراً و30 سنتاً، يباع الفروج المنتج في المزارع اللبنانية بسعرٍ يبلغ دولاراً وسبعون سنتاً، لافتاً إلى أن فرق السعر هو نتيجة الدعم الذي تقدمه السلطات السورية للمزارعين في تكاليف الطاقة.
وأشار المصدر النقابي إلى أن سوقاً آخر بدأ بالإزدهار، وهو التهريب بسيارات التكسي للفروج المقطع والصدور، حيث تنقل السيارات السورية الداخلة من 40 إلى 50 كيلو من الصدور أو المقطعات، ويدفع المهرّب ما يتراوح بين 30 و40 دولاراً لتمريرها، ثم يبيعها الى عدد من السوبرماكت والمطاعم في بيروت بعد أن يكون جرى نقلها بإسلوب لا يراعي المواصفات الصحية.
واشار المصدر نفسه الى ان المهربين يسلكون المعابر الحدودية في القاع وعند معابر النهر الكبير ووادي خالد والقيعة، وقال أن العناصر المولجة بمراقبة هذه المعابر تفرض على المهربين دفع رشى بقيمة 100 دولار عن كل شاحنة تحمل 2000 فرّوج... ويتمّ رصد مرور حوالي 20 شاحنة كل يوم، وهذا يعني ان قيمة الرشى تصل الى 2000 دولار يوميا، او ما يقدّر بحوالي 40 الف دولار شهريا.
وقد دفع تسهيل عمليات التهريب باصحاب المزارع الى التحرّك لدى الجهات المختصة، وتقدّم بعضهم بشكاوى رسمية، الا انه بدلا من تطبيق القوانين والانظمة، عمد المعنيون الميدانيون الى مضايقة اصحاب الشكاوى، فقاموا بمنعهم من نقل طيورهم، وتسجيل مخالفات بحقهم، واحتجاز الطيور فترات زمنية تؤدي إلى نفوق معظمها، وأشار المصدر إلى أن هذا الأمر دفعهم إلى السكوت عن الأمر الواقع، واصفاً ما يجري بأنه شريعة غاب.
ووصف المصدر الطريقة المتبعة في عمليات نقل الفراريج المهرّبة، اذ يسِّلم المهربون اللبنانيون شاحناتهم إلى السوريين، الذين يقومون بتحميلها باقفاص تحتوي على مئات الفراريج الحيّة داخل الأراضي السورية، وثم يعيدون الشاحنات الى اصحابها بعد أن يسددوا «الإكرامية» لعناصر من الجمارك السورية، وبعد وصولها الى الجانب اللبناني من الحدود، يتولى المهربون اللبنانيون مهمة دفع «الاكرامية» لعناصر الجمارك اللبنانية.
وقدّم المصدر المذكور معلومات عن هوية الضابط اللبناني الذي يرعى هذه العمليات، كما ذكر اسماء ابرز المهربين، واحدهم (ع. ن. د.)ا يمتلك العديد من الشاحنات، ويتواصل مع غالبية التجار في لبنان وسوريا، ويتعامل مع 3 مسالخ رئيسية في منطقة بعلبك الهرمل، كما أشار المصدر إلى أن معلوماته تقول أن المهربين يوصلون البضائع إلى مسلخ كبير في بيروت.
ويبلغ الفرق في سعر الفروج الواحد بين المهرّب والمنتج في لبنان 30 سنتاً، ففي حين أن كلفة شراء الفروج المهرب تبلغ دولاراً و15 سنتاً تضاف إليها تكاليف النقل والرشاوى لتبلغ دولاراً و30 سنتاً، يباع الفروج المنتج في المزارع اللبنانية بسعرٍ يبلغ دولاراً وسبعون سنتاً، لافتاً إلى أن فرق السعر هو نتيجة الدعم الذي تقدمه السلطات السورية للمزارعين في تكاليف الطاقة.
وأشار المصدر النقابي إلى أن سوقاً آخر بدأ بالإزدهار، وهو التهريب بسيارات التكسي للفروج المقطع والصدور، حيث تنقل السيارات السورية الداخلة من 40 إلى 50 كيلو من الصدور أو المقطعات، ويدفع المهرّب ما يتراوح بين 30 و40 دولاراً لتمريرها، ثم يبيعها الى عدد من السوبرماكت والمطاعم في بيروت بعد أن يكون جرى نقلها بإسلوب لا يراعي المواصفات الصحية.
عدد السبت ٣١ أيار ٢٠٠٨
ملاحظة على الهامش: لكل من يشكك بإمكانية تهريب الأسلحة من لبنان إلى سوريا، هذا الموضوع كتب منذ 4 سنوات، ويظهر بوضوح أن المعابر الحدودية عند وادي خالد هي الأنشط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق